حيثُ تقبَعُ الفوضى ويَتعاظمُ العنف، وحين تتشابك حبال النزاع والنزوح والفقر المزمن، يبقى هناكَ صوتٌ مدفون، خافتٌ، يحملُ ثِقَلَ كارثةٍ إنسانيةٍ: صوت المرأة السورية. فمع كل تغير اجتماعي أو اقتصادي تواجهه، تتجدد التحديات، وتتخلق مشكلات جديدة، وتتفاقم تلك الموجودة في الأصل؛ العنف القائم على النوع الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر، وقد يظن البعض أنه مجرد نتيجةٍ عابرةٍ للحرب، لكن الواقعَ يرصد تحوله إلى ظاهرة ممنهجة، متجذرة في أصل انهيارات المجتمع على جميع الأصعدة. شكل هذا العنف تهديداً لوجود وحياة ملايين النساء على اختلاف أدوراهن.  إذ تحولت حياتهن إلى حقل ألغامٍ، بدءاً من القتل والتشويه والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وليس انتهاءً بالتعذيب والعنف الجنسي مما يكرس المعاناة النفسية والاجتماعية على حد سواء.

الثمن الباهظ الذي تدفعه النساء للبقاء

 لقد تجاوز العنف ضد النساء والفتيات في سوريا حدود الجريمة العادية ليصبح سلاحاً يستخدمُ لترويع المجتمع وزعزعة استقراره؛ فالإحصائيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان تسلط الضوء على واقعٍ دامٍ، ورغم أن الأرقام لا تروي القصة كاملةً، فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) مقتل ما لا يقل عن 29,064 أنثى منذ آذار 2011 وحتى تشرين الثاني لعام 2024. خلف كل رقم من هذه الأرقام قصة عائلة تحطم عمودها الفقري، وأطفال تيتمت، كل أنثى تمثل حياة كاملة وليست مجرد رقم يضاف وأكاد أجزم أن عقل الإنسان لن يستوعب هذا العدد. كل هذا دليلٌ رصين ومحكم على الاستهداف المباشر والمنظم للمرأة في سياق النزاعات.

لا تزال 11,268 أنثى على الأقل قيد الاعتقال و/أو الإخفاء القسري. وفي محاولة لتخيل حجم المعاناة: سنواتٍ من القلق والانتظار، والأمل المتلاشي، وفي غياهب السجون، تتعرض المعتقلات لأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي، وقد وثقت الشبكة وفاة 97 أنثى تحت التعذيب في سجون النظام السوري وحده. إن الإخفاء القسري للمرأة هو عقاب مزدوج: عقابٌ لها وعقابٌ لعائلتها التي تعيش في حالة دائمة من القلق والترقب، بالإضافة للعنف الجنسي وهو ما يمثل عنفاً نفسياً واجتماعياً ممتداً، فقد تحول إلى وصمة عارٍ لا تلاحق الجاني، بل بدلاً من ذلك تلاحق الضحية المدمرة أصلاً. لقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 11,553 حادثة عنف جنسي ضد الإناث. حيث يواجهن بعد الإفراج وصماً اجتماعياً قاسياً يجعلهن أكثر عزلةً، ويحد من قدرتهن على الاندماج وطلب المساعدة.

الآثار المدمرة للانهيار الاقتصادي وتفاقم الفقر

يُعَد الانهيار الاقتصادي في سوريا أحد أبرز العوامل التي فاقمت مخاطر العنف ضد النساء والفتيات، إذ أن تدمير البنية التحتية، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور قيمة العملة أدى إلى وضع اقتصادي أقل ما يقال عنه أنه كارثي. هذا الوضع، دفع العديد من الأُسَر إلى هُوة الفقر المظلم، وأثر بشكل أخص على النساء؛ ففي ظل غياب أو فقدان الرجال بسبب القتل، الاعتقال، أو النزوح، وجدت العديد من النساء أنفسهن المعيل الوحيد لأسرهن. حيث أصبحْنَ يُشكلنَ النسبة الأكبر من الفئات المحرومة من الموارد الأساسية. لقد اضطرت النساء إلى الانخراط في أعمال غير تقليدية وغير آمنة، كي يلبين أدنى حد من احتياجاتهن اليومية وربما عائلتهن، مما عرضهن لمخاطرَ إضافية من الاستغلال والعنف في بيئاتِ عملٍ هشة. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع عدد فرص العمل الرسمية، لجأت النساء إلى قطاعات غير رسمية مثل الزراعة، التجارة الصغيرة، أو العمل في المطاعم والأسواق. هذه القطاعات غالبًا ما تفتقر إلى الحماية القانونية، مما يجعلهن عُرضةً للاستغلال المادي والتحرش والعنف. كما أن العمل في بيئات غير آمنة، خاصة في مناطق النزاع أو المخيمات، يزيد من هذه المخاطر بشكل مؤسف.

طفلة تُباع طفولتها مقابل تخفيف عبء الجوع عن عائلتها. هذا التحول المأساوي يعرض الفتيات لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية جسيمة، ويزيد من تبعيتهن الاقتصادية. لقد ارتفعت معدلات الزواج المبكر بشكل ملحوظ بين اللاجئات السوريات، مما يؤكد أن الأزمة الاقتصادية هي المحرك الخفي وراء هذا الشكل من العنف الممنهج.

العنف ضد النساء: عنف الشريك والاستغلال الجنسي مقابل النجاة

نجَم عن الضغوط النفسية والاقتصادية المتزايدة على الرجال، وخاصة البطالة،  ارتفاع مستويات عنفهم تجاه النساء أو الطفلات. و بالتأكيد هذا سبب من الأسباب وليس مبرر، ففي ظل قضاء الرجال فترات أطول في المنزل تتزايد نسبة الاحتداد  وتتصاعد حدة العنف الأسري. وقد أشار تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) إلى أن العنف العاطفي كان الشكل الأكثر شيوعاً للعنف المبلغ عنه بين اللاجئات السوريات في الأردن ولبنان. هذا العنف لا يترك آثاراً جسدية فحسب، بل ينتج عنه زيادة معدلات الكرب والضيق النفسي، وقد يصل في بعض الحالات إلى الانتحار.

يمثل الاستغلال الجنسي مقابل البقاء (Survival Sex) أحد أبشع أشكال العنف التي يفرضها الانهيار الاقتصادي. حيث تضطر بعض النساء والفتيات إلى تقديم تنازلات جنسية للحصول على الموارد الأساسية، مثل الغذاء أو المأوى أو المساعدة الإنسانية. هذا الواقع المرير يؤكد أن الفقر لم يعد مجرد حرمان مادي، بل أصبح أداة قسرية تزيد من هشاشة المرأة و استغلالها لأقصى حد.

انعكاس العنف ضد النساء رقمياً: فضاء بلا جدران

حيث تختفي الحدود بين الواقع الحقيقي والعالم الافتراضي، تتكاثر أشكال العنف ضد النساء السوريات كما لو أنها أشباح تتسلل عبر الشاشات. لم يعد الخوف محصوراً في الأزقة المظلمة أو المخيمات المكتظة، بل صار يلاحقهن في هواتفهن، في رسائل عابرة، وفي صور يمكن أن تتحول إلى سلاح يفتك بالسمعة والكرامة. إن الفضاء الرقمي، الذي وُلد ليكون نافذةً على الحرية، صار مرآةً تعكس هشاشة المجتمع وانكساراته، وامتداداً للعنف الذي يطارد النساء في كل مكان. هنا، يصبح الضغط على زر “إرسال” أحياناً أشد وقعاً من رصاصة، ويغدو الصمت خياراً قاسياً أمام ابتزاز لا يعرف حدوداً.

• تحرش وابتزاز إلكتروني: التوسع في استخدام الهواتف والمنصات وسط عزلة النزوح خلق ساحات لعنف رقمي: رسائل مسيئة، تتبع، نشر صور دون إذن، وابتزاز جنسي عبر تهديد بفضح المحتوى.
• انتحال الهوية والتشهير: حسابات وهمية تستهدف سمعة النساء وتستخدم الأعراف الاجتماعية كسلاح، ما يترجم إلى عقوبات اجتماعية وعنف أسري على أرض الواقع.
• اختراق الخصوصية في سياقات الفقر: الاعتماد على أجهزة مشتركة وشبكات غير آمنة يعرض البيانات الشخصية للاستغلال، ويصعب طلب المساعدة دون كشف أو عقاب.
• حلقة تغذية راجعة مع الواقع: العنف الرقمي يطلق عنفاً مادياً (تهديد، ضرب، طرد، زواج قسري)، والعنف المادي يدفع إلى عزلة رقمية تزيد القابلية لابتزاز جديد.

• بناء السلام يبدأ بالحد من العنف ضد النساء

  إن الكارثة التي تعيشها النساء والفتيات السوريات ليست مجرد مأساةٍ عابرة، بل هي تحدٍ وجودي لمفهوم السلام ذاته. فالسلام لا يمكن أن يُبنى على أنقاض كرامة المرأة وحقوقها. إن العنف الممنهج الذي وثقناه، سواء كان عنفاً مباشراً مرتبطاً بالنزاع أو عنفاً هيكلياً يغذيه الفقر والانهيار الاقتصادي، هو دليل قاطع على أن أي عملية سلام تتجاهل قضايا النوع الاجتماعي هي عملية سلام ناقصة ومحكوم عليها بالفشل؛ إذ أن الاعتراف بأن حماية المرأة هي حجر الزاوية في أي استقرار مستقبلي هو نقطة الانطلاق، فتمكين المرأة ليس مجرد هدفٍ تنموي، بل هو ضرورة أمنية وإنسانية.

  إن الدعوة إلى السلام في السياق السوري يجب أن تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار، لتشمل إعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي الذي مزقه العنف. وهذا يتطلب منا جميعاً:

  • المساءلة والعدالة للناجيات: لا يمكن تحقيق سلام مستدام دون مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وخاصة جرائم العنف الجنسي والاعتقال والإخفاء القسري. إن العدالة للناجيات هي الخطوة الأولى نحو إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي سمحت بتجذر هذا العنف.
  • التمكين الاقتصادي درع ضد الاستغلال: يجب أن تكون برامج الإغاثة والتعافي موجهة بشكل خاص نحو التمكين الاقتصادي للمرأة. إن توفير فرص العمل والدخل المستدام للنساء، وخاصة الأرامل والمعيلات، هو أفضل درع لحمايتهن من العنف الاقتصادي والاستغلال الجنسي مقابل البقاء.
  • إدماج صوت المرأة في كل قرار: يجب أن تكون قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في صميم أي مفاوضات أو ترتيبات مستقبلية. يجب أن يكون صوت المرأة السورية، التي عاشت العنف بكل أشكاله، هو الصوت الموجه لعملية بناء السلام.

الخلاصة: مناهضة العنف ضد النساء مسؤولية لا تحتمل التأجيل

لقد كشفت التحولات الاجتماعية والاقتصادية في سوريا عن حقيقة مرعبة: العنف ضد النساء والفتيات هو وباء مدروس يهدد مستقبل جيل كامل. إن مسؤوليتنا، كمنظمات وأفراد، هي تحويل هذه الصرخة إلى أفعال. يجب أن نرفض الصمت والنسيان، وأن نعمل بلا كلل لضمان أن يكون السلام القادم في سوريا سلاماً شاملاً، سلاماً لا ينسى الضحايا، سلاماً يُبنى على العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية الكاملة للمرأة السورية. إن الطريق إلى السلام يمر حتماً عبر إنهاء العنف الممنهج ضد النساء والفتيات، وإعادة بناء مجتمع يرى في المرأة شريكاً لا ضحية، وقوة دافعة لا عبئاً.