قد ينتهي الاحتجاز بمجرد انفتاح الباب واستعادة المرأة لحريتها، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء التجربة؛ فبالنسبة للنساء، يمثل الإطلاق سراح بدايةً لنوع جديد من المعارك التي لا تدور رحاها خلف القضبان، بل داخل الأسرة وفي أماكن العمل وبين الجيران والأصدقاء، وحتى في أعماق قلب المرأة نفسها.
في المجتمعات التي تعقب النزاعات، غالباً ما ينصب التركيز على ظروف الاحتجاز والانتهاكات المرتكبة داخله، بينما تحظى الحياة التي تبدأ بعد الإفراج باهتمام أقل. وتُظهر قصص النساء من حول العالم، إلى جانب الأبحاث العالمية حول إعادة الاندماج، أن استعادة الحرية لا تعني بالضرورة استعادة الحياة الطبيعية.
بعد مغادرة مكان الاحتجاز، قد تواجه المرأة تساؤلات عديدة: هل ستقبلها أسرتها؟ وهل يمكنها العودة إلى عملها؟ وهل تستطيع الحديث عما جرى دون أن تصبح هدفاً للشكوك أو نظرات الشفقة؟ وهل ينظر إليها المجتمع باعتبارها ناجية من محنة، أم كامرأة تلاحقها وصمة عار مرتبطة بتجربتها؟
ففي سوريا، وثّقت تقارير إعلامية وحقوقية قصصاً لنساء واجهن رفضاً عائلياً بعد الإفراج عنهن. كما أشارت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا إلى أن الخوف من الوصمة الاجتماعية يمنع بعض النساء من الحديث عن تجاربهن في الاحتجاز.
إن المسألة تتجاوز حدود الاحتجاز ذاته لتطرح تساؤلاً جوهرياً: ماذا يحل بالمرأة بعد انتهاء الاحتجاز؟ وكيف تستمر تداعيات تلك التجربة وتلقي بظلالها على المجتمع؟
حين تبدأ المعاناة بعد الإفراج
في عام 2016، نشرت مؤسسة “سوريا على طول” (Syria Direct) قصة امرأة اختارت عدم الكشف عن هويتها الحقيقية واستخدمت اسم )ر.ب( لحماية خصوصيتها. كانت في الثالثة والعشرين من عمرها حين اقتيدت من منزلها في ريف اللاذقية، وقضت نحو 19 شهراً في سجون يديرها نظام الأسد قبل أن يُفرج عنها ضمن صفقة لتبادل الأسرى.
ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في روايتها ليس مجرد طول فترة احتجازها، بل ما حدث بعد عودتها إلى منزلها. فقد ذكرت أن زوجها هجرها عقب إطلاق سراحها؛ إذ شعرت بالعزلة ونبذ المحيطين بها. ووصفت نظرات الآخرين إليها، وكيف كانت تلك النظرات تشعرها بأنها تخضع لمحاكمة مستمرة في نظرهم. بالنسبة لها، لم تكن الحرية تعني الخروج من السجن، بل كانت تعني الدخول في دوامة جديدة من الألم؛ فقد أصبحت فترة السجن هي السمة التي تُعرّفها في عيون الآخرين، وكانت تشعر بثقل افتراضاتهم دون أن ينطقوا بكلمة واحدة.
وفي شهادة أخرى، تروي )ه. م(، وهي امرأة سورية من جبلة اعتُقلت عام 2012 بسبب مشاركتها في الاحتجاجات السلمية ضد نظام الأسد، أنها أمضت عامين في الاحتجاز تعرضت خلالهما للضرب والتعذيب، وأصبحت تعتمد على المسكنات التي كان بعض العاملين في السجن يعطونها للمعتقلات لتخفيف الألم. بعد الإفراج عنها عام 2014 ضمن صفقة تبادل، لم تنتهِ معاناتها؛ إذ واجهت وصمة اجتماعية مرتبطة باحتجازها واعتمادها على المسكنات، ووصفت نظرات والدها ووالدتها وأصدقائها بأنها كانت أشد ألماً من جروحها نفسها.
انتقلت إلى تركيا، حيث حاولت أن تبدأ حياتها من جديد بعيداً عن الأشخاص الذين يعرفون قصتها. تعلمت اللغة التركية وبدأت العمل في صالون، وكانت تتجنب السوريين تحديداً حتى لا تضطر إلى الإجابة عن أسئلة تتعلق بما حدث لها. لكن آثار الاحتجاز بقيت حاضرة في حياتها؛ إذ كانت تعاني من إصابة في العمود الفقري نتيجة التعذيب، ما صعّب عليها العثور على عمل في البداية وجعلها تعتمد مؤقتاً على العلاج والمساعدة من المنظمات الخيرية..
تكشف هذه القصص جانباً مهماً يتعلق بالوصمة؛ فلا يلزم كشف تفاصيل ما حدث للمرأة حتى يحكم عليها الناس، بل يكفي أحياناً مجرد تعرضها للاعتقال. ففي بعض المجتمعات، عندما تُعتقل المرأة أو تُحتجز لدى السلطات، يفترض الناس تلقائياً أنها تعرضت لاعتداء جنسي. ولا حاجة هنا لأدلة؛ فهذا الافتراض ينتشر بسرعة ويلاحقها حتى في منزلها، رغم أنها قد لا تكون تعرضت لأي أذى من هذا النوع على الإطلاق.
وبالتالي تصبح عودتها إلى حياتها الطبيعية أمراً بالغ الصعوبة؛ فهي تسير في الشوارع وتشعر أن كل نظرة موجهة إليها بمثابة حكم قضائي، كما تكتنف مشاعر عدم اليقين أي لحظة هادئة تقضيها مع جيرانها. وهنا يتحول جوهر السؤال؛ إذ لم يعد الأمر يتعلق بحقيقة ما حدث لها، بل أصبح يتمحور حول ما الذي يعتقده الآخرون بشأن ما حدث لها؟ وكيف يشكّل هذا الاعتقاد مسار حياتها؟
وصمة ما بعد الاحتجاز: الوصمة كـ”عقوبة ثانية”
في الحالة الأولى، لم تنتهِ تداعيات الاحتجاز بمجرد إطلاق سراحها؛ فقد واجهت فقدان وثائقها وحقوقها المدنية، والطلاق، والنبذ الاجتماعي، فضلاً عن معاناتها من صدمة نفسية عميقة. وقد عبّرتعن شعورها بالنقص أو انعدام القيمة، نتيجةً للنظرة المجتمعية السلبية التي كانت تُسلط عليها. تُشبه هذه التجربة مفهوماً يمكن وصفه ب”العقاب”؛ إذ يتمثل الشق الأول منه في الحرمان من الحرية، بينما يستمر الشق الثاني خارج مراكز الاحتجاز عبر أشكال من النبذ والتمييز والعزلة.
ومع ذلك، لا تعني هذه التجارب أن جميع النساء السوريات يواجهن المصير ذاته، أو أن الأسر والمجتمع يعاملون جميع الناجيات بالطريقة نفسها. وتُقدم شهادة لامرأة أخرى مثالاً يوضح كيف وقفت الأم وشقيق المرأة المُفرج عنها إلى جانبها، وساعدنها على مغادرة البلاد وبدء حياة جديدة، وذلك في الوقت الذي كانت فيه دائرتها الاجتماعية الأوسع تلاحقها بالأسئلة والافتراضات حول ما عانته خلال فترة احتجازها.
وتكتسب هذه التفرقة أهمية بالغة؛ لأن الوصمة ليست قدراً محتوماً، بل تتشكل وتتأثر بالعائلة، والبيئة الاجتماعية، وشبكات الدعم، ومدى توفر الموارد. ورغم ذلك، تظل المشكلة قائمة في أن المرأة المُفرج عنها قد تكون في أمسّ الحاجة إلى هذه الشبكات في اللحظة ذاتها التي تكون فيها الوصمة قد أضعفت تلك الشبكات أو قطعتها تماماً.
من السجن إلى «محكمة المجتمع»
لا تقتصر تداعيات الاحتجاز على ما تعانيه المرأة أثناء فترة اعتقالها فحسب، بل تمتد لتغير نظرة المجتمع إليها وتجعل من الصعب عليها استعادة حياتها السابقة. وتتجسد هذه التجربة في قصة )م.ع( وهي أرملة وأم سبق أن تعرضت للاحتجاز – التي تحدثت عما واجهته عقب إطلاق سراحها.
تروي كيف نظر مجتمعها إلى فترة احتجازها باعتبارها أمراً حطّم مستقبلها، مما أشعرها بأنها منبوذة أو غريبة. فبعد الإفراج عنها، لزمت منزلها وتوقفت عن العمل في مجال التدريس لمدة عام، قبل أن تقرر الانخراط في العمل العام؛ حيث تقدمت بطلب لشغل منصب رئيسة مكتب المرأة في المجلس المحلي لمدينة حلب وتولت مهامه.
لم تكن تبحث عن الدعم المادي فحسب؛ فقد شددت على أهمية أن تستعيد النساء اللواتي مررن بتجربة الاحتجاز ثقتهن بأنفسهن وعافيتهن. كما طالبت بتوفير دعم يساعدهن على العودة لممارسة حياتهن الطبيعية والاندماج مجدداً في المجتمع، ودعت إلى تغيير نظرة الناس للنساء اللواتي سبق احتجازهن، مؤكدة على ضرورة تفهمهن بدلاً من نبذهن.
تعكس القصة واقع النظرة الدونية التي تواجهها المحتجزات السابقات؛ إذ لم تنهِ عملية الإفراج عنهن المشكلات أو تسلب المرأة قوتها وإرادتها. لقد تحولت من امرأة تركت عملها وأصدقاءها إلى امرأة تتولى دوراً فاعلاً في محاولة تغيير الصورة النمطية السائدة عن النساء اللواتي تعرضن للاحتجاز. في هذا السياق، تصبح العودة إلى المجتمع بمثابة نضال ضد النظرة الدونية؛ فكلما استعادت المرأة مكانتها في الحياة، تضاءل تأثير ماضيها في تحديد هويتها.
لماذا تكون الوصمة مختلفة بالنسبة إلى النساء؟
لا تقتصر مشكلة الوصمة الاجتماعية على مناطق الحروب؛ إذ تُظهر دراسات أُجريت حول العالم على نساء أُطلق سراحهن حديثاً من السجن أن هذه الوصمة قد تعيق فرص اندماجهن مجدداً في المجتمع.
وفي إحدى الدراسات التي شملت 17 امرأة غادرن السجن مؤخراً، وجد الباحثون أن الوصمة ترتبط بثلاث مشكلات رئيسية: أولاً، العثور على عمل ومسكن؛ وثانياً، طلب المساعدة من الخدمات المتاحة؛ وثالثاً، إصلاح العلاقات مع الأسرة والجيران. وأشارت الدراسة إلى أن الوصمة تزيد من الحاجة إلى الدعم الصحي، لكنها في الوقت نفسه تجعل حصول النساء على هذا الدعم أمراً أكثر صعوبة.
وهذا يعني أن الوصمة تتجاوز كونها مجرد مشكلة نفسية؛ إذ يمكن أن تتحول إلى عقبة تحول دون إعادة المرأة بناء حياتها. تخيّل امرأة تحتاج إلى وظيفة لتستعيد حريتها، لكن ماضيها يمنعها من الحصول على عمل؛ أو امرأة تحتاج إلى مسكن ولا تجد من يساعدها؛ أو امرأة ترغب في الحصول على استشارة نفسية لكنها تخشى انكشاف ماضيها. وفي كل هذه الحالات، تزداد صعوبة الخروج من دائرة العزلة.
وتتفق أبحاث أخرى تتناول عودة النساء إلى المجتمع بعد السجن على أن أصعب التحديات تتمثل في العثور على مسكن ووظيفة، وإصلاح العلاقات مع الأسرة، ورعاية الأطفال.
يشير دليل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بشأن النساء والسجن إلى أن المرأة قد تواجه أشكالاً متعددة من التمييز عقب إطلاق سراحها؛ إذ قد يشمل ذلك نبذ الأسرة وفقدان الحقوق المتعلقة بأطفالها، وهي أمور تنجم عن الصور النمطية السائدة. وعلاوة على ذلك، فإن احتياجات المرأة بعد الإفراج عنها قد تكون أكثر تعقيداً وتنوعاً مقارنة باحتياجات الرجل.
كما يوضح الدليل أن المرأة قد تكون عرضة لخطر العنف أو حتى القتل على يد أفراد أسرتها بعد خروجها من السجن، لا سيما إذا كانت قد ارتكبت أفعالاً يصنفها المجتمع على أنها جرائم أو إذا كانت ناجية من جريمة اغتصاب؛ وهنا يتجلى بوضوح الفارق القائم على النوع الاجتماعي. فالمرأة لا تعود إلى حياتها ببساطة بعد الاحتجاز، بل تعود لتواجه أحكاماً مجتمعية تطال جسدها وسمعتها ودورها الأسري وعلاقتها بأطفالها، فضلاً عن فرصها في الزواج والعمل. ولهذا السبب، لا تُعد عملية إعادة الاندماج مجرد مسألة قانونية تنتهي بمجرد إطلاق سراح المرأة.
قد تبدأ الوصمة من نظرة الناس للمرأة، ولا تقتصر آثارها على الجانب الخارجي فحسب. وتُظهر قصة ريما ذلك بوضوح؛ إذ لم يكن الرفض الذي واجهته مجرد رد فعل من الآخرين، بل تحول تدريجياً إلى رفض داخلي للذات وشعور متدنٍ بقيمتها الشخصية.
وتكشف الكتب التي تتناول تجارب النساء بعد خروجهن من السجن أن الوصمة والعار قد تعيقان قدرتهن على بناء علاقات وإيجاد مكان مستقر في المجتمع. وعلاوة على ذلك، غالباً ما تنطوي الحياة ما بعد السجن على تحديات عاطفية تزيد من صعوبة الاندماج مجدداً في الحياة الطبيعية.
إذن، لا تكمن المشكلة في مجرد إخبار المجتمع للمرأة بأنها غير مذنبة، بل في مساعدتها على استعادة زمام المبادرة لتعريف هويتها بعيداً عن تجربتها في السجن. فالمرأة ليست هي تلك الفترة التي قضتها في السجن. وهي ليست الصورة التي كوّنها الآخرون عما حدث لها ولا تلك الوصمة التي لازمتها عقب خروجها.
هل يمكن أن تكون إعادة الاندماج جزءاً من العدالة بدلاً من وصمة ما بعد الاحتجاز؟
تُظهر التجارب السورية أن الإفراج عن المعتقلات لا يعني انتهاء آثار الاعتقال؛ فالخروج من السجن هو مجرد خطوة أولى، إذ تتطلب عملية إعادة بناء الحياة ما هو أكثر بكثير من مجرد نيل الحرية. وبالنسبة للكثيرات، تظل التداعيات قائمة لفترة طويلة بعد انقضاء فترة الاحتجاز.
وهناك أيضاً قصة نورا )اسم مستعار(، التي أُطلق سراحها عام 2022، والتي تكشف عن نوع آخر من المعاناة. فبعد تحررها، واجهت ما تصفه ب “الظلم”؛ بدءاً من الانتهاكات التي تعرضت لها داخل السجن، ووصولاً إلى الأحكام القاسية التي واجهتها في الخارج. لقد أطلق الناس افتراضات حولها، وتجنبتها بعض النساء، وظن الكثيرون أنها تعرضت للاغتصاب – وهو أمر لم يحدث – إلا أن مجرد الافتراض كان كافياً لخلق حاجز بينها وبين من حولها. يوضح هذا كيف تلاحق الوصمة النساء حتى عندما لا يكنّ مستعدات للحديث عما مررن به، حيث يتحول صمت الآخرين إلى شكل من أشكال العقاب.
تُظهر هذه القصص بوضوح أن عملية إعادة الاندماج لا تقتصر على التعافي من الصدمة النفسية، بل تتعلق بإعادة بناء الحياة؛ فهي تعني إيجاد مكان داخل الأسرة، والنظر إلى المرأة كإنسانة لا كضحية، وتوفير الأدوات اللازمة لبناء حياة كريمة تشمل التعليم والعمل والدخل المادي والأمان.
وتؤكد توجيهات الأمم المتحدة بشأن النساء والسجن على هذه النقطة، مشيرةً إلى أن التخطيط والدعم اللاحق للإفراج يجب أن يكونا جزءاً أساسياً من العملية؛ فالنساء اللواتي يتعرضن للاعتقال غالباً ما يفقدن أسرهن ووظائفهن ومنازلهن وسمعتهن، ويواجهن المصاعب والعزلة الاجتماعية، مما يجعل التعافي شبه مستحيل دون الحصول على المساعدة.
وفي المناطق التي تشهد مرحلة ما بعد الصراع، مثل سوريا، تبرز حاجة ملحة أخرى: وهي ضرورة تغير المجتمع. لا بد من التصدي لتلك العقلية التي تنظر إلى المرأة التي تعرضت للاحتجاز باعتبارها شخصاً يستوجب الحكم عليه أو وصمه بالعار أو تجنبه. وهذه مهمة لا يمكن للناجيات إنجازها بمفردهن، بل تتطلب تضافر جهود المجتمعات والقادة والأنظمة المستعدة للإصغاء.
ما الذي لا نعرفه بعد عن النساء السوريات؟
على الرغم من الشهادات والتقارير التي تبيّن كيف تواجه بعض النساء السوريات وصمة عار اجتماعية بعد إطلاق سراحهن، إلا أننا لا نزال لا ندرك تماماً ما يحدث لهن في تلك المرحلة. كيف يؤثر الاحتجاز على فرص المرأة في الحصول على عمل؟ وكم منهن أبقين تجربتهن طي الكتمان عن أزواجهن أو عائلاتهن أو زملائهن في العمل؟ وكيف تؤثر هذه الوصمة على زيجاتهن وروابطهن الأسرية؟ وكم عدد النساء اللواتي اضطررن لمغادرة منازلهن لعدم قدرتهن على العودة إلى مكان آمن؟
ما الذي يساعد المرأة المُفرج عنها على الشعور بالأمان مجدداً؟ وما الذي يعزز لديها الشعور بالانتماء؟ هذه ليست مجرد أسئلة، بل هي احتياجات ملحة؛ فهي تستدعي توثيقاً دقيقاً، والأهم من ذلك، الاستماع المباشر للنساء أنفسهن.
تؤكد الروايات المنشورة لنساء ناجيات أن وصمة العار التي تلي الاحتجاز هي واقع ملموس وليست مجرد وهم. ولا يمكن لقصة واحدة – مهما بلغت قوتها – أن تعكس الأبعاد الكاملة للمشكلة؛ فنحن بحاجة لمعرفة مدى انتشار هذه الظاهرة، وكيف تختلف التجارب باختلاف العمر والخلفية ومكان الإقامة والوضع العائلي أو المادي للمرأة.
تتجاوز هذه القضية حدود الألم؛ فالوصمة ليست مجرد شعور عاطفي، بل تؤثر على فرص العمل والسكن والعلاقات والقدرة على الحصول على المساعدة، مما يجعل إعادة بناء الحياة أمراً صعباً، بل ومستحيلاً في بعض الأحيان. لذا، نحن بحاجة إلى ما هو أكثر من مجرد قصص؛ نحن بحاجة إلى دراسات وأبحاث تطرح تساؤلات جوهرية: إلى أين ذهبت النساء بعد إطلاق سراحهن؟ وكيف كانت ردود فعل عائلاتهن؟ وهل تمكنّ من العودة إلى الدراسة أو العمل؟ وما هي أشكال الدعم التي ساعدتهن فعلياً على بدء حياتهن من جديد؟
ورغم اختلاف رحلة كل امرأة عن الأخرى، إلا أن هذه القصص تشترك في حقيقة واحدة: إطلاق السراح لا يعني نيل الحرية الكاملة. قد تُفتح بوابات السجن، لكن لا يزال يتعين على المرأة شق طريقها للعودة إلى عائلتها وعملها ومجتمعها، وإعادة بناء هويتها الذاتية التي ربما تغيرت أثناء الاحتجاز وتحت وطأة أحكام الآخرين.
