حين يبدأ النزاع من التفاصيل الصغيرة
لا تنشأ النزاعات المحلية، في سياقات التعافي المبكر والتنمية المجتمعية، من خلافات كبرى أو مواجهات مفتوحة كما قد يُتصوَّر. فكثيراً ما تبدأ من تفصيل صغير: بضعة أمتار من الأرض، جدار حظيرة، أو طريق تمر منه آلية حفر. غير أن هذه التفاصيل الصغيرة قدرتها على التحول إلى عوائق حقيقية أمام مشاريع تخدم مجتمعاً بأكمله لا تقل عن قدرتها على البقاء تفاصيل عابرة، وهنا يكمن التحدي الحقيقي في إدارة النزاعات المحلية.
والملاحظ أن الحل، في كثير من هذه الحالات، لا يأتي بالضرورة من الشخص الأكثر حضوراً في المشهد أو الأعلى صوتاً، بل من موقع أكثر هامشية في النقاش، يمتلك صاحبه أو صاحبته قدرة مختلفة على قراءة المصالح والمخاوف الكامنة خلف الموقف المُعلن. هذه الفرضية تجد تجسيداً واضحاً في تجربة ميدانية من قرية تابعة لمنطقة خشام في محافظة دير الزور، حيث قدّم مشروع “الساقية” مثالاً عملياً على الدور الذي يمكن أن تؤديه النساء في تحويل الرفض إلى تفاهم، لا عبر الضغط أو فرض السلطة، بل عبر فهم أعمق للمصالح الإنسانية والاجتماعية التي تتوارى خلف النزاع.
أولاً: عندما يصبح المتر الواحد قضية مجتمع
استهدف المشروع تنفيذ ساقية ري يبلغ طولها الإجمالي نحو 2200 متر، بهدف تحسين وصول مياه الري إلى نحو 5000 دونم من الأراضي الزراعية في القرية. غير أن العمل توقف بعد إنجاز 100 متر فقط من أعمال الحفر، حين اعترض أحد المزارعين على مرور الآليات ضمن جزء من أرضه يمتد نحو 20 متراً بعرض يقارب 4 أمتار، رغم موافقته المسبقة على مسار الساقية.
استمرت محاولات التفاوض، بمشاركة لجنة المشروع ووجهاء المنطقة ومفاتيحها المجتمعية، أكثر من ساعتين ونصف الساعة دون نتيجة، وبقي المزارع متمسكاً بموقفه.
في تلك الأثناء، كانت زوجته تراقب المشهد من مسافة قريبة، دون أن تكون طرفاً رسمياً في النقاش. وحين شُرحت لها أهداف المشروع، لا بوصفه أعمال حفر عابرة، بل باعتباره مورداً مائياً يخدم مصالح عدد كبير من مزارعي القرية، استوعبت الصورة الأوسع للمشروع متجاوزةً حدود القطعة الصغيرة التي ستُقتطع من أرض زوجها.
من هذا الإدراك، بدأ التحول: تحدثت المرأة إلى زوجها ودفعته إلى إعادة النظر في موقفه لصالح المصلحة العامة، ولم يتوقف دورها عند الإقناع اللفظي، بل شاركته حصاد محصول القمح قبل أوانه لتمكين فريق العمل من فتح الطريق أمام الآليات. لم تكن هذه اللحظة مجرد تفصيل عابر في مسار تنفيذ مشروع تنموي، بل كشفت حقيقة أعمق: أن الوساطة المحلية الفعالة لا تستند بالضرورة إلى سلطة رسمية، بل غالباً ما تنبع من القدرة على إعادة صياغة المشكلة من زاوية نظر مختلفة.
ثانياً: حين يصبح الأمان شرطاً للقبول
برزت لاحقاً عقبة أخرى قرب أحد المنازل، حين اعترض رب الأسرة وأبناؤه على إزالة جزء من جدار حظيرة الحيوانات لصالح مسار الساقية. وهنا أيضاً، لم يكن الحل في تجاوز الاعتراض أو الضغط على الأسرة، بل في الإصغاء إلى أفرادها وفهم دوافع رفضهم.
في الاجتماع الذي عُقد لبحث الإشكالية، كان حضور النساء أكثر وضوحاً هذه المرة، ولم يكن اعتراضهن منصبّاً على المشروع بحد ذاته، بل تمحور حول أسئلة عملية مرتبطة بالحياة اليومية: مصير الجدار وآلية إعادة بنائه، ومصير تنور الخبز الذي سيُزال، وسبل حماية الأطفال من خطر السقوط في الساقية التي ستمر بمحاذاة المنزل.
تكشف هذه الأسئلة بُعداً مهماً في إدارة النزاعات المحلية: فما يبدو في ظاهره رفضاً لمشروع عام، قد يكون في جوهره تعبيراً عن مخاوف مشروعة تتعلق بالأمان والملكية واستقرار الأسرة. وحين استمع فريق المشروع إلى هذه المخاوف، قُدّمت ضمانات عملية: تعهد المستفيدون بإعادة بناء الجدار مع التراجع مسافة مترين، وإعادة بناء التنور، وتغطية الجزء المكشوف من الساقية بالقرب من المنزل للحد من مخاطر الأطفال.
وبمجرد الحصول على هذه الضمانات، تحول موقف النساء من اعتبار المشروع مصدر خطر إلى مشروع يمكن التعايش معه. وهنا مارست النساء دوراً ثانياً في الوساطة: الانتقال من التعبير عن المخاوف إلى دعم التفاهم داخل الأسرة، والمساهمة في تخفيف موقف الرفض الذي تبناه الرجال، مما سمح باستئناف العمل.
حين تكون النساء جزءاً من الحل
تقود هاتان الحالتان إلى استنتاج أوسع في تصميم مشاريع التعافي والتنمية المحلية: النزاع نادراً ما يبدأ بصورة صراع واضح المعالم؛ بل غالباً ما ينشأ من اعتراض صغير، أو شعور بعدم الإنصاف، أو خوف على سلامة الأسرة، ثم يتفاقم إذا لم تتم معالجته في وقته المناسب.
من هنا تبرز أهمية الدور المجتمعي للنساء. فكما أظهرت تجربة القرية، قد لا تكون المرأة طرفاً ظاهراً في النزاع، غير أنها قادرة على التأثير في مساره عبر الحوار الأسري، وفهم مخاوف أفراده، وربط المصالح الخاصة بالمصلحة العامة. ففي الحالة الأولى، ساهمت امرأة في إقناع زوجها بالتنازل عن جزء من أرضه بعد إدراكها للفائدة الجماعية للمشروع؛ وفي الحالة الثانية، لم يقتصر دور النساء على التعبير عن المخاوف، بل امتد إلى طرح شروط واقعية تتعلق بأمان الأسرة والأطفال، ثم المساهمة في قبول الحل بعد الاستجابة لهذه الشروط.
قد تبدو هذه الأدوار بسيطة في ظاهرها، لكنها في السياقات الهشة تحمل أثراً بالغاً؛ ذلك أن التهدئة غالباً ما تبدأ قبل أن يتحول النزاع إلى صراع مكتمل، وقبل أن يستدعي وساطة رسمية أو تدخلاً خارجياً. وعليه، فإن إشراك النساء في مشاريع التعافي وبناء التماسك الاجتماعي ينبغي ألا يقتصر على اعتبارهن مستفيدات أو مشاركات في الأنشطة، بل يستدعي النظر إليهن أيضاً كفاعلات مجتمعيات قادرات على رصد التوترات مبكراً، وفتح قنوات الحوار، وتخفيف سوء الفهم، وبناء التوافق داخل الأسرة والمجتمع على حد سواء.
تذكّرنا هذه القصص بأن بناء السلام ليس دائماً حدثاً كبيراً ومرئياً؛ فقد يكون قراراً صغيراً يُتخذ داخل منزل، أو حواراً يخفف غضباً، أو ضمانة تبدد خوفاً، أو امرأة تساعد أسرتها على رؤية الصورة الأوسع. وإذا كان الصراع يبدأ أحياناً من خلاف صغير، فإن السلام، بالمثل، قد يبدأ من صوت صغير يُسمع في الوقت المناسب.
