في المجتمعات الخارجة من الصراع، لا يكفي الحديث عن إعادة الإعمار المادي دون الالتفات إلى إعادة ترميم الإنسان من الداخل. فآثار الحرب لا تنتهي بانتهاء المعارك، بل تستمر في شكل صدمات نفسية فردية وجماعية تعيد تشكيل الثقة، والهوية، والعلاقة مع الآخر. من هنا تبرز الصحة النفسية بوصفها مدخلاً أساسياً لأي مسار يسعى إلى العدالة الاجتماعية والمصالحة المستدامة.
إن الدعم النفسي الجماعي لا يقتصر على تخفيف الأعراض الفردية، بل يساهم في تفكيك سرديات الخوف والتعميم، ويوسّع قدرة الأفراد على الاستماع والحوار. وعندما تتوفر مساحات آمنة للاعتراف بالألم دون تنافس أو إقصاء، يصبح بالإمكان إعادة بناء الثقة تدريجياً، وتحويل التجربة الصادمة من مصدر انقسام إلى نقطة انطلاق نحو فهم مشترك. في هذا الإطار، تتقاطع المعالجة النفسية مع مسارات العدالة الانتقالية، حيث يشكل التعافي الداخلي شرطاً ضرورياً لقيام بيئة حوار قادرة على احتواء الاختلاف وبناء مصالحة قائمة على الاعتراف والإنصاف.
الصدمة الفردية وبناء الثقة المجتمعية: رؤية من علم النفس العيادي
تؤكد الأخصائية النفسية جهينة مسلم، الحاصلة على ماجستير في علم النفس العيادي من الجامعة اللبنانية في بيروت، على أن الصدمة الفردية تؤثر بشكل كبير ومباشر على قدرة الشخص على التواصل والحوار مع الآخرين، بل وتمتد لتؤثر على قدرته على التعاطف.
وتقول: “الصدمة الفردية تؤثر بعمق على كيفية إدراك الشخص للعالم من حوله مما يؤدي إلى تقسيمه لفئتين: أشخاص مروا بتجربة صادمة وأشخاص لم يختبروها. وهذا الانقسام ينعكس على تفاعلاتهم الاجتماعية وفهمهم للواقع. كما تظهر نظرية تحطيم الافتراضات (Shattered Assumptions Theory) للعالمة النفسية روني جانوف-بولمان أن التجارب الصادمة تُزعزع المعتقدات الأساسية حول العالم مثل الإيمان بأن العالم مكان آمن، وأن الناس طيبون وأن الحياة لها معنى.. عندما تتعرض هذه المعتقدات للتهديد يحتاج الفرد لإعادة بناء فهمه للعالم ولنفسه من جديد. وعادة تجعل الصدمة النفسية الشخص يدخل في اضطرابات مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، وهذه الاضطرابات هي التي تقلل من قدرة الفرد على الانخراط الاجتماعي، حيث يصبح يميل أكثر إلى تجنب المواقف والأشخاص ويفقد الثقة بهم.”
وتضيف أن شعور الشخص بعدم الأمان يجعله يبتعد عن العالم، فلا يتقبل آراءهم ويجد صعوبة في التعبير عن ذاته، مما يؤثر سلباً على جودة علاقاته. وتتفاقم هذه الآثار خاصة في الصدمات الناتجة عن خذلان أو اعتداءات، حيث يفقد الشخص ثقته بالآخرين بشكل كامل.
وعند الحديث عن التحديات التي تواجه المجتمعات الخارجة من الصراع، ترى الأخصائية جهينة أن الأولوية غالبًا ما تكون للبنية التحتية الأساسية وليس للجانب النفسي، بالإضافة إلى محدودية الموارد والمؤسسات المتخصصة التي لا تكفي للتعامل مع هذا الكم الهائل من الحالات. وتشير إلى أن تنوع الصدمات التي يتعرض لها الأفراد يجعل تصميم تدخل جماعي واحد أمرًا مستحيلاً، مما يستدعي الحاجة إلى عدد كبير من المتخصصين والموارد والبرامج. “بعد الصراعات، تقل الثقة الاجتماعية بين الناس، مما يجعلهم مترددين في الانخراط في مجموعات علاجية أو دعم، كما أن الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية تمثل عائقًا كبيرًا، خاصة في المجتمعات التقليدية والمحافظة.”
وحول ما إذا كان الدعم النفسي أداة للمصالحة الاجتماعية، تؤكد الأخصائية جهينة أن العمل على الذات ومعالجة المشاعر يسمح للشخص بإعادة بناء الثقة مع الآخرين، مما يعزز السلام الداخلي لديه وينعكس على علاقاته. “عندما يتعافى الشخص من الداخل، يمتد هذا التعافي إلى الخارج، فيصبح قادرًا على الاستماع أكثر، ولا يحكم على الآخرين، ويفتح مجالاً للحوار وتقبل وجهات النظر المختلفة.” وتوضح أن هذا لا يحدث إلا إذا وجد الشخص من يتقبله ويسمع سرديته الخاصة ووجعه دون رفض. وتستشهد بدراسات تشير إلى أن برامج الدعم النفسي المجتمعي والتدخلات المبنية على الصدمة مثل Community-Based Trauma Healing في رواندا وأوغندا ساهمت بفعالية كبيرة في إعادة بناء الثقة بين أفراد المجتمع وتعزيز التعايش بعد النزاعات، مما يعزز السلام ويقلل من الصراعات.
وتختتم الأخصائية جهينة حديثها بذكر أهم علامات بدء التعافي النفسي الجماعي، والتي تراها في القدرة الفردية على مناقشة الصدمات السابقة بأمان، والمشاركة والتعاون بين الأفراد من كافة الفئات في الأنشطة المجتمعية، بالإضافة إلى بناء شبكات دعم قوية، وزيادة التعاطف بين الأفراد، وتقبل سرديات بعضهم البعض دون إصدار أحكام.
شفاء الأفراد نفسياً من الصدمة كبنية تحتية للعدالة الاجتماعية
تقول المعالجة النفسية رانيا مهنا، بخبرتها التي تمتد لأكثر من عشر سنوات في مجال العلاج النفسي والدعم المجتمعي، إن العلاقة بين شفاء الأفراد وقدرة المجتمع على التسامح والمصالحة علاقة تبادلية تُفهم ضمن النموذج الاجتماعي-البيئي. “تعافي الفرد لا يحدث في عزلة، بل يتشكل داخل طبقات متداخلة تشمل الأسرة والجوار والمؤسسات والثقافة، حيث يمكن لكل طبقة أن توسّع “نافذة التحمل” لدى الفرد أو تضيقها”.
وتشير رانيا إلى أن ديناميات الصدمة في المجتمعات الخارجة من الصراع قد تؤدي إلى “إصابة أخلاقية” تضعف التعاطف والثقة وتغذّي سرديات التهديد والانقسام، وهو ما يعيد إنتاج العنف عبر الأجيال مثل أثر التموجات في الماء.
“في الحروب الطائفية، لا تنحصر الصدمة في لحظة واحدة أو شخص واحد. بل تنتشر مثل دوائر الماء: من فرد جريح، إلى أسرته، إلى مجتمعه… إلى أجيال لم تكن شاهدة. هذا الأثر التموجي يجعل المعاناة النفسية جماعية ومركّبة، ويُعيد إنتاج مشاعر الخوف والخذلان والعداء ضمن سرديات الهوية والانتماء. في هذا السياق، لا يكفي العلاج الفردي وحده. نحتاج إلى فهم السياق، والعدوى النفسية، وذاكرة الألم المتراكمة التي لا تُشفى إلا بالفهم والرعاية العابرة للمستويات. ومن هنا يصبح العلاج الفردي وحده غير كافٍ، إذ نحتاج إلى تدخلات أوسع تراعي العدوى النفسية وذاكرة الألم الجمعية”.
وتضيف أن المشاعر الجمعية إذا تُركت دون توجيه نفسي تتحول إلى ذنب وخجل وأسًى جمعي يرسّخ الانقسام، بينما معالجة السرديات تفتح باب الاستماع والاعتراف المتبادل وصولاً إلى التعاطف المشترك. “الصحة النفسية ضرورية لكنها غير كافية لبناء العدالة الاجتماعية، فالأخيرة تتطلب إصلاحات بنيوية في الحقوق والخدمات والأمن، إلا أن التعافي النفسي الجماعي هو الوقود الذي يمكّن الأفراد من المطالبة بحقوقهم والمشاركة في العدالة الانتقالية”. وتشدد مهنا على ضرورة وجود نهج مراعي للصدمة في المؤسسات الأمنية والقضائية والتعليمية لتقليل إعادة الإيذاء، وعلى أهمية العلاجات المجتمعية كالسوسيـوثيرابي التي تعيد التنظيم الانفعالي وتدعم الانخراط في مبادرات المصالحة.
وعن الحواجز والصعوبات الأخلاقية والعملية التي يجب الأخذ بها فهي بحسب رانيا: “عدم تسييس العلاج أو اشتراط “الغفران” كهدف علاجي، وأيضاً سرية ورضا مستنير في كل تدخل، وحماية المشاركين ذوي الهشاشة العالية بخيارات تدريجية، ومحاكاة حوار سردي منخفض الشدة و حوار مباشر”. وفيما يتعلق بمؤشرات النجاح القابلة للرصد والقياس يمكن تلخيصها بخمسة مؤشرات هي: خفض أعراض الكرب/الاكتئاب، ارتفاع الثقة المؤسسية، ازدياد الاتصالات البينية، تراجع خطابات اللوم والكراهية ، تحسن مقاييس الشرعية والامتثال الطوعي.”
أما عن الحد الفاصل بين التأهيل النفسي والحوار، فتقول رانيا: “العلاج يعمل على توسيع نافذة التحمل وتنظيم الانفعال بينما يسعى الحوار إلى إعادة بناء المعايير وخفض التحيز وصناعة هوية جمعية. لكن لا بد من تقييم الجاهزية للحوار، لأن الدخول فيه خارج حدود التحمل قد يعيد فتح الجروح”. وتخلص مهنا إلى أن النجاح في هذا المسار يتطلب ثلاثية متكاملة: دعم نفسي مرن، وعدالة انتقالية ذات مصداقية، ومبادرات تماسك اجتماعي قائمة على الأدلة، تُقاس نتائجها بتراجع أعراض الصدمة والاكتئاب، وارتفاع الثقة بالمؤسسات، وانخفاض خطاب الكراهية داخل المجتمع.
الصدمة الفردية وبناء الثقة المجتمعية: من السردية إلى الهوية ومن الدفاع إلى الحوار
تؤكد الأخصائية النفسية غزل سميح أن إحدى أخطر نتائج الصدمات الممتدة زمنياً، خصوصاً في سياقات الحروب، هي تحوّل الخسارة من تجربة معاشة إلى هوية ثابتة. وتلفت إلى أن المجتمعات الخارجة من صراع طويل تمرّ بلحظة دقيقة مع بدء الاستقرار النسبي، حيث يصبح السؤال النفسي أكثر إلحاحاً من السؤال الأمني: ماذا سيفعل الأفراد بآلامهم المتراكمة؟
تقول غزل: “من المهم جداً الانتباه إلى أن الألم والمعاناة التي مرّ بها الأفراد لا ينبغي أن تتحول إلى هوية. ومن منظور علم النفس العيادي، يشير هذا الطرح إلى الفرق الجوهري بين السردية والهوية. فالسردية هي قصة يرويها الفرد عن تجربة محددة، قابلة لإعادة التنظيم وإعادة المعنى، بينما الهوية هي البنية الأكثر ثباتاً التي يُعرّف الفرد نفسه من خلالها. حين يندمج الألم في بنية الهوية، يصبح الخروج من موقع الضحية تهديداً وجودياً، لأن التخلي عن الألم يُشعر الفرد وكأنه يتخلى عن ذاته”.
هنا تبرز وظيفة العلاج النفسي بوصفه مساحة لإعادة تنظيم الخبرة الصادمة، لا لمحوها. تضيف غزل: “دور العلاج النفسي يتمثل في مساعدة الشخص على فهم الصدمة التي تعرّض لها، والتعبير عن ألمه بطريقة منظمة، وتحويل هذه المعاناة إلى تجربة ضمن مسار حياته، لا أن يتكئ عليها أو يجعلها تعريفه الأساسي لنفسه.” إن نقل الألم من مستوى الهوية إلى مستوى السردية يسمح بإعادة إدماج الفرد في الفعل الاجتماعي. فالفرد الذي لا يُعرّف نفسه حصراً كضحية، يصبح أقدر على المشاركة، واتخاذ المبادرة، وبناء علاقات أقل دفاعية.
وفي سؤال حول المعتقدات التي تتشكل بعد الحروب، ترى غزل أن كثيراً منها يعمل كآليات دفاعية هدفها الأساسي منع تكرار الألم. غير أن هذه الآليات، إذا لم تُفكك، قد تتحول إلى بنى صلبة تعيد إنتاج الانقسام. وتوضح: “المعتقدات التي تتشكل بعد الحروب تعمل كآليات دفاع تحمي الأفراد من إعادة معايشة المعاناة. فعندما يعتقد الشخص أن الجهة المقابلة خطرة ولا يمكن الوثوق بها، فهو يحاول حماية نفسه من تكرار الألم. لكن في فترات الاستقرار النسبي، قد تتحول هذه الآليات الدفاعية إلى مواقف هجومية تجاه الآخر بدافع الخوف من تكرار التجربة.”
هذا التحول من الدفاع إلى الهجوم يمكن فهمه ضمن ديناميات فرط اليقظة التي تميز حالات ما بعد الصدمة؛ حيث يُقرأ أي اختلاف أو سلوك غير مألوف بوصفه تهديداً محتملاً. وهكذا تتسع دائرة التعميم، ويتراجع الحس النقدي تحت ضغط الانشغال بالبقاء والأمن الشخصي. وتضيف غزل: “في ظروف الحروب يتراجع التفكير النقدي لأن تركيز الإنسان ينصبّ على الأمان الشخصي وأمان من يحبهم، مما قد يدفعه إلى الانغلاق والتعميم.”
هنا يصبح الدعم النفسي المجتمعي أداة لتفكيك التعميمات وإعادة تنشيط التفكير النقدي. ليس الهدف إقناع الأفراد بتغيير مواقفهم السياسية، بل توسيع قدرتهم على استيعاب تعقيد التجربة الإنسانية. تقول: “من الضروري الاستماع إلى القصص الأخرى حتى في حال وجود اختلافات سياسية، لأن لدى كل شخص تجربة إنسانية تستحق أن تُؤخذ بعين الاعتبار.” بهذا المعنى، الاستماع ليس فعلاً أخلاقياً فحسب، بل تدخلاً نفسياً يحدّ من شيطنة الآخر ويعيده إلى خانة الإنسان، لا التهديد.
وترفض غزل فكرة وجود “تمرين نفسي” موحّد يمكّن مجتمعاً بأكمله من تجاوز صراع معقّد. وبدلاً من ذلك، تشير إلى ضرورة تدخلات نفسية مجتمعية منظمة، تقوم على جلسات حوارية تُعقد في الأحياء والمدن، ضمن مساحات آمنة ومدارة مهنياً. وتوضح: “لا يوجد تمرين نفسي واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله يتجاوز الصراع، وإنما هناك تدخلات نفسية على المستوى المجتمعي، من خلال جلسات تُنظَّم في المدن والأحياء، سواء كانت كبيرة أو ضمن مجموعات صغيرة، يتبادل فيها الأفراد تجاربهم الإنسانية.”
تتمحور هذه الجلسات حول أسئلة وجودية عميقة: ماذا فقدت؟ ممّ تخاف؟ كيف ترى المستقبل؟ هل ما زال لديك أمل؟ ليست الغاية مقارنة الآلام أو تحديد من خسر أكثر، بل إتاحة مساحة للاستماع المتبادل والاعتراف. وتؤكد: “هذه النقاشات ليست للتقييم أو للمقارنة بين الخسارات، بل هي مساحة للاستماع، لنقل الأفراد من رؤية الآخر كتهديد أو كخصم إلى رؤيته كإنسان، وبناء ثقة تدريجية داخل المجتمع.”
هذا الانتقال من الاعتراف الإنساني إلى النقاش السياسي لاحقاً يخفف حدّة الصراع. فعندما ينطلق الحوار أولاً من مستوى إنساني، تصبح الخلافات السياسية والاجتماعية أقل توتراً وأكثر قابلية للإدارة، ويغدو التعافي الفردي خطوة تأسيسية في مسار التعافي المجتمعي الأوسع.
