في إحدى الليالي الباردة، جلست “ريم” أمام هاتفها تحاول أن تُنهي واجبات عملها بعد يوم طويل، كانت الغرفة هادئة، وأصوات الكهرباء المتقطّعة مألوفة، وكل شيء يبدو عادياً… حتى وصلتها رسالة!
صورتها الشخصية التي التقطتها قبل عامين في رحلة مع صديقاتها ظهرت أمامها مُعدّلة ومشوهة بطريقة مهينة، ومع الرسالة تهديدٌ مباشر:
“ادفعي… وإلا سننشرها.”
تجمّدت ريم. لم يكن التهديد إلّا صفعة غير مرئية، قادرة على تغيير حياتها كلها.
في تلك اللحظة، لم تفكر بالقانون ولا بالشرطة، فكرت في “الناس”:
كيف سيقرأون؟
كيف سيحكمون؟
هل سيصدّقون؟
هل سيرون الحقيقة؟ أم سيتحول “الافتراض” إلى واقع جديد يحاصرها؟
وبينما كانت يداها ترتجفان، أدركت أن الخوف الذي شعرت به لم يكن خوفاً من الصورة، بل من مجتمعٍ قد يوجّه أصابع الاتهام نحو الضحية لا الجاني، ومن فضاء رقمي يتحوّل بسهولة إلى ساحة للعنف الصامت الذي لا يترك كدمات، بل يترك ندوباً طويلة لا تُرى.
قصة ريم ليست استثناءً، هي مرآة لمئات القصص التي تعيشها النساء السوريات يومياً في فضاء يُفترض أنه “افتراضيّ”، لكنه يترك أثراً حقيقياً على الحياة والسُمعة والنفس.
وهنا، يصبح السؤال أكبر من حادثة فردية:
ما هو العنف الرقمي؟ ولماذا يزداد خطورته في السياق السوري؟
وكيف يمكن للمجتمع والقانون أن يحوّلا هذا الفضاء إلى مساحة آمنة وليست أداة للابتزاز والإسكات؟
هذا ما سنتكلم عنه أكثر، عن هذا المفهوم، وعن جذوره وأشكاله وتأثيراته، في هذا المقال…
العنف الرقمي: عنف حقيقي وإن كان “افتراضياً”
في إطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، يبرز العنف الرقمي كأحد أخطر أشكال العنف المعاصرة ضد النساء، خاصة في السياق السوري. فبحسب تعريف وكالات الأمم المتحدة، يُقصَد بالعنف الرقمي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسَّر بالتكنولوجيا: “أي فعل عنيف يُرتكب أو يُسهَّل أو يتفاقم باستخدام الوسائط الرقمية (الهاتف، الإنترنت، منصات التواصل الاجتماعي…) ويؤدي إلى أذى نفسي أو اجتماعي أو اقتصادي، أو يقيّد حرية النساء وحقّهن في المشاركة العامة.”
ورغم أن العنف الرقمي لا يترك كدماتٍ على الجسد، إلا أن أثره عميق على الروح والحياة اليومية.
في سوريا، حيث تتقاطع آثار الحرب والنزوح والفقر مع هشاشة البنى القانونية والاجتماعية، يصبح العنف الرقمي امتداداً للعنف القائم على النوع الاجتماعي في البيت والشارع ومكان العمل، لكن هذه المرة خلف شاشة صغيرة تُطلّ على حياة كاملة. تقارير بحثية حديثة عن المنطقة تُظهر أن النساء في بؤر النزاع في الشرق الأوسط يتعرضن لتهديد ممنهج عبر الفضاء الرقمي بهدف إسكاتهن وإقصائهن عن الحيّز العام.
واحدة من الناجيات لخّصت التجربة بعبارة موجعة قالت فيها: “الكلمات على الشاشة كانت مثل حجارة تُلقى عليّ بلا توقف، لكنها لا تُرى.”
هذه الجملة البسيطة تُذكّرنا بأن العنف الرقمي ليس أخفّ من العنف الجسدي، بل قد يكون بوابة له، أو سبباً في عزلة اجتماعية طويلة الأمد.
ملامح العنف الرقمي في الواقع السوري: قصص من “الشارع الافتراضي”
في تقرير صحفي من شمال غرب سوريا، ذكرت شابة مقيمة في أحد المخيمات أنها اضطرت لبيع مصاغها الذهبي وتسليم مدّخراتها كاملة لشخص ابتزّها بنشر صور ومقاطع شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلاً هشاشتها الاقتصادية وخوفها من وصمة المجتمع. في الاستبيان ذاته، أفادت 53% من المشارِكات بأنهن تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي، وأن 78% منهن فكّرن بالانتحار في لحظة ما نتيجة هذا العنف والابتزاز.
قصة أخرى لفتاة جامعية من مدينة سورية كبيرة، تعرّض حسابها على فيسبوك للاختراق من شخص ادّعى أنه صديق للعائلة. سرق صورها الخاصة، ثم بدأ يهدّدها بنشرها إذا لم تقبل بلقائه على انفراد. خوفها لم يكن من “القانون” بقدر ما كان من “الحارة”: كلام الجيران، نظرة العائلة، سمعتها في الجامعة. هنا لا يعود العنف الرقمي مجرد تهديد على الشبكة، بل يتحوّل إلى فخّ اجتماعي كامل، حيث تُحاسَب الضحية بدل الجاني.
تُظهر دراسة ميدانية أعدّها فريق “سلامتك” عام 2023 أن من كل عشر نساء سوريات شاركن في الاستبيان، ستّ نساء تعرّضن لشكل من أشكال العنف الرقمي، وأن 64% منهن أفدن بأن الهجمات الرقمية أثّرت على حياتهن الشخصية، و23% فكّرن في إيذاء أنفسهن نتيجة اليأس من وجود دعم حقيقي.
هذا الواقع يجعل الفضاء الرقمي في نظر كثير من السوريات شبيهاً بـ“شارع ضيّق في حيّ محافظ”: من يمشي فيه يشعر بأن العيون كلّها تراقبه، وأي خطوة خاطئة قد تتحوّل إلى فضيحة جماعية.
الأثر النفسي والاجتماعي للعنف الرقمي: جروح لا تُرى
لا يقتصر العنف الرقمي على الإيذاء اللحظي، بل يمتد إلى آثار نفسية واجتماعية عميقة. تقارير حول الأمان الرقمي للنساء السوريات تشير إلى أن أغلب الناجيات يعانين من أعراض اكتئاب، قلق، عزلة اجتماعية، فقدان للثقة بالنفس، والشعور الدائم بالتهديد حتى بعد انتهاء حادثة الابتزاز أو التشهير.
على مستوى الحياة اليومية، قد تضطر امرأة إلى ترك عملها لأن زميلاً سرّب صوراً خاصة لها في مجموعة العمل، وأخرى قد تُمنع من استكمال دراستها بعد انتشار شائعة رقمية مفبركة حول “علاقة” مع شخص ما، وثالثة تُرغم على تغيير مكان سكنها خوفاً من أن تتحوّل حياتها كلها إلى “غرفة محكمة” يحاكمها فيها الجميع بناء على محتوى رقمي مسروق أو ملفّق.
وتظهر إحدى الدراسات أنّ العنف الرقمي وارتباطه بالصحة النفسية تشير إلى علاقة واضحة بين التعرض لهذا النوع من العنف وارتفاع معدلات الأفكار الانتحارية واضطرابات الهوية والشعور بالذنب لدى الضحايا، خاصة عند غياب الدعم القانوني والاجتماعي.
في البيئة السورية، حيث ما زالت مفاهيم “السمعة”، “الشرف”، و“العيب” حاضرة بقوّة، يُستخدم العنف الرقمي كنوع من “السلاح الرمزي” الذي يضع النساء دائماً في موقع الدفاع، حتى لو لم يرتكبن أي خطأ. وهنا تصبح صورة واحدة، أو رسالة واحدة، كافية لتهديد مستقبل كامل.
بين القانون والمجتمع: من يواجه العنف الرقمي؟
رغم وجود قوانين للجرائم المعلوماتية في مناطق مختلفة من سوريا، إلا أن الدراسات والتقارير الحقوقية تشير إلى فجوة كبيرة بين النص القانوني والواقع الفعلي، فالعقوبات غالباً مخفّفة، وإجراءات التقاضي معقّدة، والأهم: أن الضحية نفسها قد تُدان اجتماعياً أو حتى قانونياً بمجرد الاعتراف بوجود صور أو علاقات خاصة استغلّها المعتدي.
إحدى السيدات اللواتي قمن برفع دعوى على شخص ابتزّها رقمياً، روت لمحامية حقوقية أنها شعرت بأنها في قفص الاتهام أثناء التحقيق أكثر مما شعرت أن المعتدي هو المتهم. هنا يتحوّل العنف الرقمي إلى دائرة مغلقة: تخاف المرأة من اللجوء للقضاء فتختار الصمت، ويستغل المعتدي خوفها فيزيد من ابتزازه.
في المقابل، برزت مبادرات مهمة من المجتمع المدني، مثل برامج الأمان الرقمي، وخطوط المساعدة السرية للنساء اللواتي يتعرضن لـ العنف الرقمي، وتدريبات حول حماية الحسابات والتعامل مع الابتزاز الإلكتروني، مثل الدراسة والبرامج التي أطلقها “سلامتك” ومنظمات سورية أخرى تركّز على السلامة الرقمية للنساء.
فما نطمح إليه هو التركيز على تطوير برامج لكشف العنف الرقمي ضد المرأة، وتحليل أشكال العنف الإلكتروني الموجّه للنساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واقتراح استجابات قانونية وتربوية أكثر فعالية، لكن هذه الجهود، رغم أهميتها، لا تزال متفرّقة.
دور المجتمع في صناعة بيئة رقمية آمنة للنساء السوريات
بيئة رقمية آمنة لا تُبنى فقط بالقوانين، بل أيضاً بثقافة مجتمعية جديدة. فـ العنف الرقمي يعيش على ثلاثة حواضن رئيسية: الصمت، التبرير، واللوم الموجَّه للضحية. عندما نسمع عن فتاة تعرّضت لابتزاز إلكتروني فنقول: “لو ما بعتت صور، ما كان صار هيك”، نكون عملياً نمنح المعتدي رخصة اجتماعية للاستمرار.
يمكن للمجتمع السوري ورغم كل تعقيداته أن يلعب دوراً هاماً في مواجهة العنف الرقمي عبر خطوات عملية، منها:
- تغيير الرواية داخل الأسرة: أن يعرف الأهل أن ابنتهم التي تأتي إليهم باكية بسبب تهديد رقمي تحتاج إلى احتواء، لا إلى عقاب، وأن تُدرك العائلات أن ابنتها الضحية وليست “شريكة في الجريمة”.
- دور الأصدقاء والزملاء: أن يكونوا “خط أمان أول” لا “مصدر تسريب” يُحوِّل القصة إلى مادة للتنمّر والفضول.
- دور المدارس والجامعات: إدماج موضوع العنف الرقمي والسلامة الرقمية في أنشطة التوعية، باعتباره جزءاً من التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
- دور الإعلام والمنصات الرقمية: التوقف عن تقديم قصص الابتزاز على أنها “فضائح”، والتركيز على بنية العنف نفسها، وعلى مسؤولية الجاني لا الضحية.
- دور القضاء ورجال الشرطة: إدراك حساسية قضايا العنف الرقمي وخصوصيتها، وأن تكون المنظومة القانونية أكثر صرامة مع المعتدين وأكثر رحمة وثقة بالناجيات، كما أنّ تقارير دولية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسّر بالتكنولوجيا تشير بوضوح إلى أن الاستجابة الفعّالة تتطلّب عملاً متكاملًا: تشريعات، منصّات إبلاغ آمنة، دعم نفسي وقانوني، وحملات إعلامية تغيّر الصورة النمطية عن النساء في الفضاء الرقمي.
وكما تقول إحدى الناشطات في ورشة حول الأمان الرقمي:
“أول خطوة لحماية النساء من العنف الرقمي أن نتوقف عن سؤال: لماذا وثقتِ به؟ ونبدأ بسؤال: لماذا خان ثقتك واستغلّها؟”
من “خوف الفضيحة” إلى “حقّ في فضاء آمن”
اليوم، وفي ظل تركيز حملة الـ 16 يوم على جعل التكنولوجيا قوةً من أجل المساواة لا أداةً للأذى، يصبح الحديث عن العنف الرقمي في السياق السوري ضرورة أخلاقية وإنسانية، لا ترفاً حقوقياً.
الفضاء الرقمي يشبه مدينة سورية واسعة: فيها الأزقّة المظلمة التي ينشط فيها المبتزّون والمتنمّرون، وفيها أيضاً الساحات المضيئة التي تبنيها الجمعيات والمبادرات والمجموعات النسوية والشبابية.
السؤال ليس: هل نمنع النساء من دخول هذه المدينة حمايةً لهن؟ بل: كيف نُضيء شوارعها، ونحمي من يمشي فيها، ونحاسب من يحوّلها إلى مكان خطر؟
مستقبل بيئة رقمية آمنة للنساء السوريات يبدأ من تحويل القصص الفردية إلى وعي جماعي:
- أن نرى في كل ناجية من العنف الرقمي شاهدةً على عطب في المنظومة، لا “خطأً فردياً”.
- أن نعيد تعريف “الفضيحة”: الفضيحة ليست صورة مسروقة، بل مجتمع يلوم الضحية ويسكت عن الجاني.
- أن ننتقل من منطق “سكتنا لتمرّ الأزمة” إلى منطق “تكلّمنا كي لا تتكرر”.
“الإنترنت ليس قدراً أعمى؛ إما أن نصنعه مساحة لحياة أكثر عدلاً، أو نتركه يتحوّل إلى ساحة جديدة للعنف القديم نفسه.”
وفي نهاية المطاف، بناء بيئة رقمية آمنة للنساء السوريات ليس مسؤولية جهة واحدة: إنه عقد اجتماعي جديد بين الأسر، المدارس، الإعلام، المنظمات، والمشرّعين. خلال حملة الـ 16 يوماً، يمكن أن نبدأ برفع الصوت، لكن الأهم هو أن نستمر بعد انتهاء الحملة؛ لأن العنف الرقمي لا يتوقف بعد العاشر من كانون الأول، كما لا يتوقف نضال النساء من أجل فضاء آمن يعشن ويعبّرن فيه دون خوف.
