في المجتمعات التي مزقتها الحروب الأهلية أو أنهكتها سنوات من الحكم الاستبدادي، لا يكون الخروج من الظلمة مجرد مسألة سياسية، بل رحلة طويلة نحو الشفاء الجماعي. العدالة الانتقالية تُعدّ من أكثر المفاهيم تعقيدًا وجرأة في هذه الرحلة. فهي ليست مجرد سلسلة من المحاكمات أو تقارير ولجان فحسب؛ بل هي محاولة لفهم الماضي، والاعتراف بالألم، وبناء مؤسسات تليق بكرامة الإنسان.

في الحقيقة؛ ليست العدالة هي الانتقالية، إنما السلطة التي تمارس العدالة والفترة التي تمارس فيها هي الانتقالية، فهي إذاً وسيط مساعد على الانتقال من مرحلة سياسية إلى أخرى، متخذة طابعاً تحقيقاً وقضائياً لكشف ملابسات الجرائم الجسيمة التي حدثت في المرحلة السابقة.

لكن تبقى التساؤلات قائمة: هل تستطيع العدالة الانتقالية وحدها أن تضمن المصالحة الدائمة؟ أم أنها -في أفضل أحوالها- مجرد مرحلة نقاهة مؤقتة، تسبق نكسة التوترات؟

ماهية العدالة الانتقالية: مقاربة لتحقيق العدالة

تُعرّف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) العدالة الانتقالية بأنها الطريق الذي تسلكه المجتمعات الخارجة من نزاعات أو أنظمة قمعية لمعالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبناء مستقبل أكثر عدالة وشمولية.

ووفقاً للمركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) تشير العدالة الانتقالية إلى كيفية استجابة المجتمعات لإرث الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان. وهي تطرح بعضًا من أصعب الأسئلة في القانون والسياسة والعلوم الاجتماعية، وتتناول معضلات لا تُحصى. والأهم من ذلك، أن العدالة الانتقالية تُعنى بالضحايا. 

ويؤكد أيضاً أن هذه العملية لا تهدف فقط إلى محاسبة الجناة، بل تشمل أيضًا الاعتراف بالضحايا، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، وتفكيك السرديات الرسمية التي ساهمت في الانقسام المجتمعي.

ويلاحظ أن مصطلح العدالة الانتقالية تركيبي، يتكون من شقين: الأول هو العدالة التي تعني اصطلاحاً عدم الانحياز في محاكمة أي إنسان لأي أمر، وهي مفهوم أخلاقي، يقوم على إحقاق الحق والأخلاق، والعقلانية والإنصاف أما الشق الثاني فهو الانتقالية والمقصود بها حالة النظام المنتقل أو المتحول من حالة غير مفضلة إلى حالة مفضلة (الديمقراطية).