نحن الآن في مرحلة المصالحة الوطنية في بلادنا، وبعد عقودٍ من الاستبداد والعنف والانقسام، بات من الضروري أن نطرح على أنفسنا سؤالًا وجوديًا: كيف ستُكتب ذاكرتنا الجمعية؟ ما السردية التي سنرويها للأجيال القادمة؟ وكيف يمكن أن نُعيد بناء مفهوم “الحرية” و”الثورة” دون أن نعيد إنتاج العنف الذي عانيناه؟

اليوم وفي لحظة فارقة في التاريخ السوري، لحظة يُفترض أن تكون بداية لمسار مصالحة وطنية بعد سنوات طويلة من الاستبداد، والعنف، والانقسام المجتمعي الحاد. لحظة مشحونة بالأمل، لكنها أيضًا مثقلة بالتحديات. فحين يُفتح باب المصالحة، لا تُطرح فقط الأسئلة السياسية أو القانونية، بل تبرز أمامنا أسئلة أعمق، وجودية وثقافية في جوهرها: كيف سنكتب ذاكرتنا الجمعية؟ ما السردية التي سنورّثها لأبنائنا عن كل ما جرى؟ من يملك الحق في رواية الحكاية كاملةً؟ وكيف نضمن ألّا تتحول هذه الرواية إلى أداة أخرى من أدوات الإقصاء أو الكراهية أو إعادة إنتاج العنف؟

في مرحلة ما بعد النزاع السوري، لا يكون الخطر الأكبر في أن تُطمس الذاكرة، بل في أن تُختزل أو تُشوَّه، أو تُكتب بأقلام أحد الأطراف فحسب، أو تُستخدم كذريعة لبناء هويات مضادة. في الحالة السورية، حيث الثورة والحرب والدم والشتات امتزجت في ذاكرة واحدة مكسّرة، يصبح من الضروري أن نتساءل: كيف يمكننا إعادة بناء مفهومي “الحرية” و”الثورة” من دون أن نقع في فخ تكرار المنظومات الإقصائية ذاتها التي ثرنا ضدها؟ كيف نروي القصة من دون أن نُحيي بذور الحقد التي نحاول دفنها؟ وكيف نُمارس التوثيق والكتابة والمصالحة بوصفها أفعالًا مقاومة للعنف، لا امتدادات له؟

هذه الأسئلة لا تُعنى فقط بالمؤرخين أو الأكاديميين، بل بكل من عاش التجربة، أو فقد، أو قاوم، أو صمت. فهي تتعلّق بمستقبل البلاد، وبمدى قدرتنا على العيش معًا بعد كل ما حدث، لا بتجاوز الألم، بل بفهمه وتجاوزه نقديًا. في هذا السياق، يكتسب خطاب الكراهية أهمية مضاعفة، ليس فقط بوصفه أحد أعراض الحرب، بل كأداة مركزية في تغذية العنف واستدامته، وبالتالي كمجال يجب تفكيكه إن أردنا سلامًا حقيقيًا لا مجرّد هدنة مؤقتة.

الذاكرة الجمعية: من الألم إلى الأمل

الذاكرة الجمعية ليست مجرد سرد لأحداث الماضي، بل هي أداة قوية لتشكيل الوعي الجماعي وبناء الهوية الوطنية. وفي السياقات التي مرت بصراعات، تكون هذه الذاكرة محمّلة بالألم، بالخسارات، بالظلم، وأحيانًا بالكراهية. ولكنها في الوقت ذاته يمكن أن تكون بدايةً لإعادة بناء الثقة، والانطلاق نحو مستقبل أكثر عدالة ومساواة.

لذا، لا يكفي أن نحفظ الأحداث كما وقعت، بل يجب أن نعيد تأطيرها برؤية أخلاقية وإنسانية، تُراعي كل من عانوا، دون تمييز، وتُسلّط الضوء على القيم الجامعة، لا الانقسامات. وهذا يتطلب آليات واضحة لإشراك المتضررين أنفسهم في سرد تجاربهم، لا أن تُروى قصصهم عنهم أو نيابةً عنهم. فالذاكرة لا تُبنى من فوق، بل من القاعدة، من صوت الناجين، الأمهات الثكالى، المعتقلين السابقين، واللاجئين الذين ما زالوا يعيشون تبعات النزاع. إشراك هؤلاء في صناعة الذاكرة هو شرط أساسي لتحويل الألم إلى أمل، والضحية إلى فاعل في رواية وطنية شاملة.

السردية الوطنية: لمن الحق في رواية التاريخ؟

تُشكّل السردية الوطنية الإطار الذي نفهم من خلاله ماضينا، ونرسم بناء عليه مستقبلنا. لكن الخطر يكمن حين تُختزل هذه السردية في وجهة نظر واحدة، غالبًا ما تكون للرابح أو للسلطة، مما يؤدي إلى تهميش ذواكر جماعات بأكملها. هذا التهميش لا يُنتج فقط ظلمًا مضاعفًا للضحايا، بل يُهدد إمكانيات المصالحة الحقيقية. كما أن السردية الوطنية المتوازنة تحتاج إلى تجاوز منطق “الطرفين”، لأن الصراع السوري لا يمكن اختزاله بثنائية النظام والمعارضة فقط، بل شمل أطرافًا متعددة، وقوى إقليمية ودولية، وضحايا من مختلف الخلفيات والانتماءات. العدالة السردية تبدأ من الاعتراف بهذا التعقيد، لا من تبسيطه لصالح أيديولوجيا معينة.

وفقًا للدليل الصادر عن منظمة “Rights for Peace”، فإن بناء الذاكرة الجمعية بعد النزاعات يتطلب اعترافًا رسميًا وشعبيًا بواقع الضحايا، وفتح المجال أمام روايات متعددة تتقاطع دون أن تتنافى. فكل فرد أو جماعة مرّت بالتجربة، لها الحق في أن تُحكى قصتها.

إن سردية تُقصي أو تنفي الألم، أو تُبرّر العنف، ليست سردية مصالحة، بل تمهيد لدورة عنف جديدة. 

الذاكرة كأداة للمصالحة لا للانتقام

حين نبدأ بصياغة سرديتنا الوطنية، علينا أن نُدرك أن الهدف ليس إعادة إحياء الجراح للانتقام، بل للاعتراف والتعلم. والاعتراف لا يعني بالضرورة الاتفاق على رواية واحدة، بل إفساح المجال لكل الذواكر أن تُسمَع وتُحترم. بذلك، تتحول الذاكرة الجمعية من ساحة صراع إلى أرضية تفاهم.

كما أن المصالحة الحقيقية لا تُبنى على النسيان، بل على التذكّر الواعي، الذي يعترف بما حصل، ويضع له إطارًا أخلاقيًا واضحًا: أن ما حدث من عنف واستبداد ليس مقبولًا، ويجب ألا يتكرر. لذلك فإن حفظ الذاكرة يجب أن يرتبط بآليات العدالة الانتقالية، كلجان الحقيقة، أو أرشيفات علنية للمعتقلات والانتهاكات، ليس بهدف المعاقبة وحدها، بل من أجل ضمان عدم التكرار، وتعزيز ثقافة المساءلة في المستقبل.

كيف نحكي عن “الحرية” و”الثورة”؟

في المجتمعات الخارجة من الاستبداد، تصبح الكلمات محمّلة. فالحرية، مثلًا، لم تعد فقط مطلبًا، بل تجربة معقدة من التضحيات، من الأمل والخذلان. والثورة، أيضًا، ليست فقط لحظة انفجار، بل مسار طويل مليء بالمفارقات.

لهذا، يجب أن يُعاد تعريف هذه المفاهيم ضمن ذاكرتنا الجمعية، ليس فقط من خلال سرديات البطولات، بل عبر توثيق المعاناة، الخسائر، التشوهات التي طالت النسيج المجتمعي.

نحن بحاجة إلى ذاكرة لا تمجّد العنف باسم الثورة، ولا تُبرّر القمع باسم الاستقرار. بل تُفكّك العلاقة بين العنف والسياسة، وتُعيد بناء القيم على أسس إنسانية.

دور الإعلام والتعليم والمجتمع المدني

بناء الذاكرة الجمعية لا يتم فقط عبر كتب التاريخ أو الوثائق الرسمية، بل هو نتاج تراكمي لمساهمات الإعلام، التعليم، والمجتمع المدني.

• الإعلام: عليه مسؤولية كبرى في تقديم روايات متعددة، ومنح صوت للضحايا، بدلًا من الاكتفاء بسردية السلطة أو المنتصر.
• المدارس والمناهج: يجب أن تُدرّس تاريخنا القريب بجرأة وشفافية، دون تبرير أو تزييف، مع التأكيد على الدروس المستفادة، لا تغذية الانقسامات.
• المجتمع المدني: يستطيع أن يُنتج منصات للذاكرة، عبر الشهادات، المعارض، المسرح، الأدب، والفن، مما يخلق مساحة آمنة للحوار والتعبير.

الذاكرة الجامعة مقابل السردية الإقصائية

الفرق الجوهري بين ذاكرة جامعة وأخرى إقصائية، هو أن الأولى تعترف بكل الضحايا دون تصنيف، بينما الثانية تنتقي من تُسميهم “ضحاياها” وتُلغي البقية. وإذا أردنا لذاكرتنا أن تكون أداة للسلام، يجب أن تتجاوز الطائفية، الحزبية، والاصطفافات الأيديولوجية. يجب أن تُكتب بلغة إنسانية، تؤكد على الكرامة لكل من فقد، تعذّب، أو أُقصي.

كما أن الذاكرة الجامعة تعني أيضًا الاعتراف بالمسؤوليات، لا فقط بالمعاناة. فبعض الأفراد أو الجماعات قد يكونوا في وقتٍ ضحايا، وفي وقتٍ آخر متواطئين أو حتى جناة. لذا فإن مقاربة الذاكرة من منظور المسؤولية الأخلاقية تسمح بفتح حوار أصدق، وأكثر نضجًا، حول ما جرى وكيف يمكن تجاوزه.

نحو ذاكرة تبني لا تُدمّر

إن بناء الذاكرة الجمعية هو أحد أعقد التحديات في مرحلة الانتقال إلى العدالة. ولكنّه أيضًا فرصة فريدة لإعادة صياغة سرديتنا الوطنية بأسس جديدة. أن تكون سردية تُنصف، لا تُقصي. تُداوي، لا تُحرّض. توحّد، لا تُقسّم.

بهذا فقط، يمكن أن نمنح الأجيال القادمة فرصة لفهم ماضيهم دون أن يُستدرجوا لتكراره. وبهذا فقط، نكتب تاريخًا لا يعيد إنتاج العنف، بل يفتح بابًا للسلام.

إعداد: محمد الحاج حسن